الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 25-07-2022

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 25-07-2022

25.07.2022
Admin
 
ديوان المستضعفين

ضحايا مدنيون بقصف ميليشيا قسد لمخيم “كويت الرحمة” في عفرين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-تموز-2022

استهدفت قوات سورية الديمقراطية “قسد” بالمدفعية الثقيلة ظهر اليوم الأحد 24تموز/يوليو مخيم “كويت الرحمة” بجبل الترندة على أطراف مدينة عفرين شمالي حلب، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بينهما امرأة بجروح متفاوتة. إضافة لوقوع اضرار مادية كبيرة بالممتلكات، كما تسبب القصف بحالة من الذعر والهلع والخوف بين سكان المخيم المدنيين، وخاصة النساء والأطفال منهم.
اسم القتيل:
* حسن شعبان30سنة من مهجري ريف حلب الغربي بلدة عنجارة
أسماء المصابين:
* حمود شعبان22 سنة من مهجري ريف حلب الغربي بلدة عنجارة
* وردة مدينو30 سنة من مهجري ريف حلب الغربي بلدة عنجارة
وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف، وقامت بتأمينه ونقل الجرحى إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج اللازم، وانتشال جثة القتيل وتسليمها لذويه.
كما تعرضت قريتي “أناب” و “كفر جنة” بريف عفرين لقصف مدفعي مماثل مصدره ميليشيا “قسد”، مخلفة أضرار مادية في ممتلكات المدنيين.
وكانت الطائرات الحربية الروسية قد استهدفت صباح يوم الجمعة 22 تموز/يوليو 2022 الأحياء السكنية في بلدة “جديدة” بريف مدينة جسر الشغور غربي إدلب بغارتين جويتين. مما أدى لمقتل سبعة مدنيين بينهم أربعة أطفال من عائلة واحدة، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة جلهم من الأطفال والنساء.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال وشرقي حلب، تشهد هجمات متكررة من قبل ميليشيات “قسد” سواء بالقصف المدفعي والصاروخي أو بواسطة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وغالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
ويشكل استهداف الأحياء السكنية والأسواق والمخيمات من قبل مليشيا قسد سياسة مستمرة وممنهجة، مما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على مليشيا قسد لإيقاف جرائمها بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم فورا، والعمل الجدي لإيجاد حل شامل للقضية السورية تنهي عذابات الشعب السوري المكلوم .
====================================
مجزرة راح ضحيتها أطفال بقصف الطيران الروسي لبلدة الجديدة بريف جسر الشغور
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-تموز-2022

استهدفت الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم الجمعة 22 تموز/يوليو 2022، بغارتين جويتين الأحياء السكنية في بلدة “جديدة” بريف مدينة جسر الشغور غربي إدلب. مما أدى لمقتل سبعة مدنيين بينهم أربعة أطفال من عائلة واحدة، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة جلهم من الأطفال والنساء.
وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتشلت الجثث من تحت الأنقاض.
أسماء القتلى:
* إخلاص خطاب…. 8 سنوات
* خلدون خطاب…. 40 سنة
* محمد خطاب …..سنة واحدة
* محمد عبد الحي…. 20 سنة
* يسرى خطاب …. 5 سنوات
* جنى خطاب….. 4 سنوات
* مجهول الهوية
أسماء المصابين:
* مصطفى فران…… 13 سنة
* عبد الرحيم خطاب …. 11 سنة
* ناصر قشقارو….. 40 سنة
* خالد خطاب …… 9سنوات
* ابراهيم الحسين…. 30 سنة
* أيهم خطاب…… 8 سنوات
* صفاء علاوي…… 12 سنة
* يازي خطاب…… 30 سنة
* محمد عبد الحي…  6سنوات
* مصطفى عبد الحي..3 سنوات
* شهد خطاب…….. 13 سنة
* ليليان عبد الحي.. 5 سنوات
* راغب الوسوف….. 50 سنة

وتزامن القصف الروسي، مع قصف مدفعي لقوات نظام الأسد استهدف الأحياء السكنية في مناطق سهل الغاب والقاهرة في ريف حماة الشمالي، وقرى وبلدات الفطيرة واللج وشاغوريت بريف إدلب الجنوبي، وأيضا بلدات الشيخ سليمان ومكلبيس غربي حلب.
وتجدر الإشارة بأن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال غرب سورية تتعرض بشكل شبه يومي ومتكرر لقصف من قبل قوات النظام وحلفائه، علما أن هذه المناطق تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا والنظام من طرف وتركيا والمعارضة السورية من طرف آخر.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على النظام وداعميه لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
====================================
جرحى بقصف قوات الأسد لبلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-تموز-2022

قصفت قوات الأسد ظهر اليوم الأربعاء 20 تموز/يوليو2022 بلدة البارة الواقعة في ريف إدلب الجنوبي بقذائف المدفعية، مما أدى لإصابة تسعة مدنيين عرف منهم:
* مصطفي خالد الابراهيم
* حسن عبدو العقدي
* محمود ايوب الليبي
* مصطفي ايوب الليبي
* محمد خالد الابراهيم
* خالد حسن العقدي
* مصطفي العقدي
* ماهر النجار
وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وقامت بتأمينه، ونقلت المصابين إلى إحدى النقاط الطبية في المنطقة لتلقي العلاج اللازم.
كما استهدفت مدفعية نظام الأسد الأحياء السكنية في قرية “فليفل” جنوبي إدلب، مخلفة أضرار مادية في ممتلكات المدنيين.
وكانت قوات النظام قد استهدفت البارحة يوم الثلاثاء 19تموز/يوليو2022 بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي مكلبيس وبلنتا بريف حلب الغربي دون وقوع إصابات.
وتجدر الإشارة بأن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال غرب سورية تتعرض بشكل شبه يومي ومتكرر لقصف من قبل قوات النظام وحلفائه، علما أن هذه المناطق تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا والنظام من طرف وتركيا والمعارضة السورية من طرف آخر.
===============================
انفجار عبوة ناسفة في رأس العين بريف الحسكة و ثلاث إصابات بين المدنيين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-تموز-2022

انفجرت عبوة ناسفة ظهر اليوم الثلاثاء 19 تموز 2022 في وسط مدينة رأس العين شمال الحسكة داخل أحد محال بيع الألبسة في عبارة الحاج وصفي بالقرب من دوار البريد وسط المدينة، مما أدى لإصابة كل من السيدة شمسة أحمد الخليل وعزيز أحمد سلطان وطفلة تدعى شهد إصابات خفيفة ومتوسطة، وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الانفجار وقامت بتأمينه، ونقلت المصابين إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج اللازم.
وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت في 22آيار/مايو2022 بالقرب من قرية الحويش بريف مدينة رأس العين الجنوبي، وقد أدى الانفجار حينها إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
وتشهد مدينة رأس العين شمال الحسكة كل فترة حوادث أمنية وتفجيرات عن طريق العبوات الناسفة أو السيارات والدراجات النارية المفخخة، والتي يذهب ضحيتها المدنيين من أبناء المدينة.
 إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين استهداف المدنيين ونطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإيجاد حل عاجل عادل للقضية السورية لوقف نزيف الدم السوري، والضغط على النظام وداعميه وميلشيا قسد وداعميها لوقف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة ال قرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
================================
مقتل سيدة و إصابة سبعة آخرين بينهم نساء و أطفال بتفجير في مدينة طفس في درعا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-تموز-2022
قتلت السيدة نبال البقيرات زوجة القيادي “إياد جعارة” وإصابته مع 6 آخرين من أفراد عائلته (سيدتان و4 أطفال) بجروح متفاوتة، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالمنزل الذي يقطنه في مدينة طفس غربي درعا.
وينحدر جعارة من بلدة تل شهاب، وشغل منصب قيادي ضمن تكتل جيش الثورة قبيل سيطرة النظام على محافظة درعا في تموز 2018، وكان من بين الستة الذين طالب ضباط الأجهزة الأمنية والفرقة الرابعة بترحيلهم باتجاه الشمال السوري، أثناء محاولتها اقتحام المنطقة الغربية في بدايات العام 2021، ولكن تم إلغاء الشرط وذلك خلال مفاوضات جرت حينها بين اللجان المركزية في المنطقة الغربية من جهة وضباط اللجنة الأمنية والفرقة الرابعة من جهة أخرى. وتعرض جعارة لأكثر من محاولةاغتيال كان آخرها في كانون الأول الماضي،وكان جعارة قد تلقّى تهديداً بالقتل هو وعائلته من رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا “لؤي العلي” قبل يومين.
وتشهد محافظة درعا، عمليات اغتيال وخطف وسرقة وسطو مسلّح، وسط فلتانٍ أمني تعيشه المحافظة منذ سيطرة النظام السوري عليها بدعم روسي وإيراني، شهر تموز 2018.
==========================
قسد تعتقل طبيبا في ريف دير الزور الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-تموز-2022
اعتقلت قوة أمنية تابعة لقوات سورية الديمقراطية “قسد” الدكتور حمزة المرفوع صباح يوم الثلاثاء 5تموز/يوليو2022 خلال عملية مداهمة نفذتها في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي دون معرفة سبب الاعتقال. ليخرج سكان القرية في مظاهرات مطالبين بالإفراج عن الطبيب، حيث قام المحتجون بقطع الطريق الرئيس في القرية، فيما لم تتضح أسباب اعتقال الطبيب .
وكانت قسد قد اعتقلت طبيب الأطفال “يوسف عايش العمر” في الثالث من شهر آيار/ مايو2022، في بلدة “ذيبان” بريف دير الزو الشرقي مع ثلاثة من أشقائه دون معرفة الأسباب.
وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا قسد حملات أمنية واسعة و مستمرة ، ففي آذار الماضي نفذت ميليشيا قسد حملة أمنية استهدفت بلدة أبو حمام لاعتقال مطلوبين، إذ أغلقت شوارع البلدة واعتقلت نحو عشرة أشخاص، كما أحرقت منازل المطلوبين الذين لم تعثر عليهم القوات الأمنية.
إن الاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد، ونطالبها بإطلاق سراح الطبيب حمزة المرفوع، وجميع المعتقلين في سجونها ومعتقلاتها فوراً، ونطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم، والعمل الجاد لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية.
=============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للبيانات في تقرير وزارة الخارجية الهولندية عن الوضع العام في سوريا الصادر في حزيران 2022
التقرير يؤكد أن سوريا بلد غير آمن وبأن مختلف أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة
متاح بالـ English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 19/7/2022
أصدرت وزارة الخارجية الهولندية في حزيران/ 2022، التقرير العام عن الوضع في سوريا، ومن حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا، ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل التقرير العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية والحالة الأمنية وتناول المدة بين أيار/ 2021 وأيار/ 2022.
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 49 اقتباس
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 36 اقتباس
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 22 اقتباس
لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 16 اقتباس
كما اعتمد على مصادر أخرى مثل: مكتب دعم اللجوء الأوروبي، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، إضافةً إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان ومنظمات محلية ودولية أخرى، إضافةً إلى بعض الصحف ووسائل الإعلام.
قمنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراجعة التقرير، الذي صدر باللغة الهولندية، وجاء في 100 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما وردَ فيه.
تحدَّث التقرير عن الوضع السياسي والأمني وعن أوضاع النازحين واللاجئين وعن أحوال النازحين واللاجئين العائدين إلى سوريا، حيث أكد التقرير تعرض العائدين من خارج سوريا إلى العديد من الانتهاكات من قبل قوات النظام السوري، حتى في حالات التسوية الأمنية.
أشار إلى الانتخابات الرئاسية التي حدثت في 26/ أيار/ 2021 والتي تم فيها إعادة “انتخاب” بشار الأسد، وأكد أن الاتحاد الأوروبي ومن خلال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوسيب بوريل رفض هذه الانتخابات ووصفها أنها عملية غير شرعية وتقف في وجه حل سياسي طويل الأمد.
وذكر التقرير أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت منخفضة. وأنه قبيل الانتخابات، اندلعت أعمال عنف في مراكز الاقتراع وضد من يروجون لها. وبسبب المقاومة الاجتماعية والمسلحة، لم يتم إنشاء العديد من مراكز الاقتراع في محافظة درعا، مما يعني أن التصويت لم يكن ممكناً في معظم المحافظة (80٪). وبعد وقت قصير من إعلان نتائج الانتخابات، اندلعت احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء المحافظة.
وكنا قد أصدرنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً عن انتقام النظام السوري من المدنيين في محافظة درعا بعد رفضهم الانتخابات.
قال التقرير إن الانهيار الاقتصادي الناتج عن النزاع المستمر منذ عشر سنوات يزداد سوءاً؛ وأكد على أن الأوضاع الإنسانية الحالية هي الأسوء منذ بداية الحراك الشعبي، حيث أشار التقرير إلى أن قرابة 90% من المواطنين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 12 مليون شخص يعانون بشكل أو بآخر من صعوبات في تأمين الغذاء.
وأكد التقرير على غياب الاستقرار الأمني في مناطق سيطرة أطراف النزاع مشيراً إلى أن المدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، بما في ذلك العاصمة دمشق، يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على يد القوات الحكومية، وكذلك يتعرضون لمضايقات وانتهاكات من قبل المليشيات المسلحة وعصابات إجرامية تتمتع بالإفلات من العقاب.
وذكر التقرير أنه في مناطق سيطرة جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني يستمر انعدام الاستقرار الأمني، نظراً لتفجيرات مفخخة واشتباكات متكررة بين الفصائل نفسها، بالإضافة إلى حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب من قبل عناصر الجيش الوطني.
وأضاف التقرير أن الوضع مشابه في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية حيث استمرت الانتهاكات بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي والهجمات غير المشروعة، التي أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، وتقييد حق الأشخاص في التنقل، وأشار إلى استمرار قوات سوريا الديمقراطية بتجنيد الأطفال على الرغم من خطة العمل التي وضعتها قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية في عام 2019.
ذكر التقرير أن قانون مناهضة التعذيب الذي أصدره النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، بلا قيمة، وذلك بسبب الأدلة الكثيرة على انتشار ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال والسجون السورية، ولأن الإصلاح الحقيقي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع العدالة وملاحقة الانتهاكات التي ارتكبت بالفعل.
أشار التقرير إلى وجود قرابة 7 مليون لاجئ خارج سوريا وقرابة 6.7 مليون نازح داخلها، وقرابة 2 مليون نازح يعيشون في مخيمات عشوائية أو نظامية للنازحين.
ولفت التقرير الانتباه إلى انخفاض أعداد العائدين عن العام الماضي كما ذكر أنَّ 35 ألف شخص عادوا إلى سوريا معظمهم (أكثر من 24 ألف) عادوا إلى مناطق خارج سيطرة قوات النظام السوري، وأوضح أنه لا يمكن التحقق مما إذا غادر بعض هؤلاء العائدين إلى خارج البلاد مرة أخرى.
وأكد التقرير تعرض العائدين إلى العديد من الانتهاكات منها الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، وغيرها. وشددَّ أن سلوك النظام السوري تجاه العودة متناقض حيث أنه على الرغم من الدعوة إلى العودة وتنسيق تسويات أمنية، إلا أنه حتى بعد التسويات الأمنية، قد يتعرض العائدون لنفس الانتهاكات من قبل قوات النظام السوري.
إن تقييمنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن الأوضاع في سوريا فهو مستند بشكل أساسي على ما نرصده يومياً من انتهاكات بما فيها توثيق لحالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري، وغير ذلك من انتهاكات مرتكبة من قبل كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص النظام السوري، ونؤكد على أنَّ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري لا تعمم قرارات طلب المواطنين للاعتقال، لأنه لا توجد سلطة قضائية فعلية في سوريا، فقد يكون اللاجئ مطلوباً لفرعٍ أمني دون أن يعلم، ومن المستحيل أن نعلم نحن أيضاً، ولجميع ذلك فإننا نؤكد أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وهذا يتسق مع تقييم التقرير وتقييم لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ونأمل أن تنجح عملية الانتقال السياسي وأن يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى منازلهم ومناطقهم بحرية وكرامة في أقرب وقت ممكن.
نشير إلى أنَّ هذه هي السنة الثالثة على التوالي، التي تعتمد فيها وزارة الخارجية الهولندية بشكل أساسي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها العام عن الوضع في سوريا. وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة دائماً للمساهمة في التقارير الدولية الصادرة عن وزارات الخارجية، أو غيرها، لتزويد بيانات عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تستمر ببذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية، وبما يخدم حقوق الضحايا ويدافع عنها.
للاطلاع على تقرير وزارة الخارجية الهولندية كاملاً نرجو تحميل التقرير عبر الرابط (التقرير متاح باللغة الهولندية فقط).
للإطلاع على البيان كاملاً
=========================================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022
توثيق ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 6 على منشآت طبية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 07/07/2022
متاح بالـ English
بيان صحفي:
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 6 على منشآت طبية.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر حزيران والنصف الأول من عام 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 مقتل 568 مدنياً، بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 101 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 6 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها دمشق.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 47 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، و7 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و17 على يد جهات أخرى. وكانت 6 من بين هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و6 على منشآت طبية، و3 على أماكن عبادة.
سجَّل التقرير في حزيران مقتل 92 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و61 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليها السويداء.
وبحسب التقرير فقد شهد حزيران ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 4 منها على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على مكان عبادة.
جاء في التقرير أن حزيران شهد استمراراً للهجمات الأرضية والقصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة شمال غرب سوريا، وقد تركز القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف المدفعي منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي. فيما قال التقرير إن حزيران شهد انخفاضاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بسابقه أيار، وفي السياق ذاته رصد التقرير تحليقاً لطيران مروحي روسي في أجواء مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، والخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية.
كما رصد التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي وريف الرقة الشمالي. وقال التقرير إن مدفعية تابعة لقوات الجيش الوطني قصفت مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، ومناطق ريف منبج الشمالي وريف عين العرب القريبة من خطوط التماس. وجاء في التقرير أنه في 18/ حزيران اندلعت اشتباكات بين عناصر من الفيلق الثالث التابع لقوات الجيش الوطني وعناصر من الفرقة 32 التابعة لحركة أحرار الشام المنضوية تحت الفيلق الثالث ذاته، وذلك في مدن وقرى ريف حلب الشمالي والشرقي، وامتدت الاشتباكات، التي استمرت على مدار يومين، إلى مناطق قريبة من المخيمات في محيط مدينة الباب في شرق حلب وأدت إلى وقوع إصابات بين النازحين القاطنين في تلك المخيمات إضافةً إلى حالة من الذعر والهلع عمت تلك المخيمات.
وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير في حزيران انفجار عبوات ناسفة في محافظات حماة وحلب والحسكة. كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقال إنها ارتفعت في حزيران وتركزت في محافظات حلب وحماة ودرعا، وقد سجل التقرير مقتل 16 مدنياً بينهم 9 طفلاً و4 سيدة. لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 76 مدنياً بينهم 39 طفلاً و9 سيدات. وأضاف التقرير أن عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم قد استمرت في حزيران، وذلك في محافظات عدة، وكان معظمها في محافظتي درعا ودير الزور.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في حزيران في عموم مناطق سوريا على كافة المستويات، لا سيما مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، فقد تفاقمت أزمة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، كما أدت أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم كفاية الكميات المخصصة من قبل حكومة النظام السوري للمركبات العامة إلى تفاقم أزمة انخفاض أعداد وسائل النقل العامة العاملة في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري. أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية والمحروقات، في ظل شبه انعدام القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض أجرة اليد العاملة. وجاء في التقرير أن مدن وبلدات عفرين ومارع وصوران والباب وجنديرس بريف محافظة حلب شهدت ليل 3/ حزيران، احتجاجات شعبية على خلفية رفض الشركة السورية التركية للطاقة STE ، التي تزود المنطقة بالطاقة الكهربائية مطالب المدنيين بتخفيض أسعار شرائح الكهرباء وتقليل عدد ساعات التقنين، وقد جوبه المحتجون في بعض المناطق برصاص قوات الحرس التركي؛ ما أسفر عن إصابات بين المدنيين ومقتل أحد المحتجين وهو من عناصر فصيل أحرار الشرقية. ووفقاً للتقرير ما يزال أهالي منطقة شمال شرق سوريا يعانون من أزمات معيشية واقتصادية عدة، بالتزامن مع ازدياد معدل البطالة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات، ويعاني أهالي المنطقة بشكل مستمر من انقطاعات المياه بسبب توقف محطات تصفية وضخ المياه وتتفاقم هذه المشكلة مع حلول فصل الصيف.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب لتغطية تلك الاحتياجات. وأشار التقرير إلى اندلاع حرائق في مخيمات النازحين في مناطق ريف إدلب الشمالي جراء استخدام وسائل الطبخ بشكل غير سليم. وعن شمال شرق سوريا، لفت التقرير إلى تفشي مرض السحايا وحبة الليشمانيا بين قاطني المخيمات العشوائية بريفي الرقة الشرقي والشمالي في ظل إهمال كامل من قبل لجنة الصحة التابعة لمجلس الرقة المدني الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وسجل في حزيران وفاة طفلين جراء إهمال الرعاية الصحية وسوء الوضع المعيشي وضعف الإمكانات الطبية في مخيمات شمال شرق سوريا.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للإطلاع على التقرير كاملاً
=============================